المحكمة العامة بالرياض صحيفة دعوى

• المحكمة العامة بالرياض صحيفة دعوى
• المحكمة العامة بالرياض صحيفة دعوى كاملة

وعمل قاضياً بالمحكمة العامة بمدينة بريدة، كما عمل مفتشاً قضائياً في إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء لعدة سنوات.

المحكمة العامة بالرياض صحيفة دعوى

حرر في 13 / 10 / 1434 ه وفي يوم الثلاثاء الموافق 13 / 10 / 1434 ه حضر المدعي وقرر استلام نسخة من الحكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 13 / 10 / 1434 الاستئناف الحمد لله وحده وبعد … فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 503559 / 34 وتاريخ 5/ 11 / 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ ….. المسجل برقم 34329653 وتاريخ1434/10/13 ه الخاص بدعوى /….. بالوكالة ضد/….. بشأن قضية تلفظ على النحو الموضح بالقرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا بالأكثرية المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ثانياً: من حيث الموضوع: في البداية يتمسك موكلي بإقرار المدعي في مجلس القضاء على صحة دعوى موكلته في الحضانة والتي صدر بها الصك رقم 3432451 وتاريخ 9/ 2/ 1434 ه حيث أنه أقر وأكد صحة دعوى موكلة موكلي فيما ذكرته في صحيفة دعوى. 1. من الواضح أن المدعي أقام هذه الدعوى بعد صدور حكم الحضانة لصالح موكلة موكلي في صحيفة دعوى رغبة من المدعي لثني موكلي عن مواصلة القضية الثانية النفقة والتي لا تزال منظورة في المحكمة العامة لدى فضيلة القاضي 2. ما ارتكن عليه المدعي في مذكرته من صدور مذكرة قدمت في قضية الحضانة فالمذكرة لا تحمل أي توقيع عليها من موكلي والواضح أن موكلة موكلي قامت بإعداد المذكرة والتوقيع عليها وأحضرها لموكلي بناءً على رغبتها بدليل أنها على أوراق بيضاء وليست على مطبوعات المحامي الرسمية بالإضافة إلى ذلك درجت العادة أن قضايا الأحوال الشخصية تتم مرافعتها شفوياً أمام ناظر القضية حيث أنها من القضايا البسيطة كما هو موضح في الصك من القاضي. 3. بالرجوع إلى لائحة الدعوى محل الرد لم نجد تحديداً للعبارات بنص صريح وإنما ذكر بعض العبارات وأورد معها تفسيراً خاصاً بالمدعي وموكلي لا يتحمل أي تفسير إلا ما يصدر منه لا سيما وأن تلك العبارات لم تمس ذات المدعي وسوف نرد على ما أورده من عبارات وفق تفسير موكلة موكلي باعتبار أنها من كتبت المذكرة وهي على النحو الآتي: أ.

و. يتضح لمقام فضيلتكم أن موكلي لم يقوم بالتطاول على المدعي أو سبه أو حتى المساس بشخصه وإنما هو ناقل عن موكلته وكذلك لم يوجد أي عبارة من العبارات التي ذكرها فيها سب لشخص المدعي وإنما عبارات عادية ذكرتها موكلة موكلي لنقل الصورة التي عانت منها وكذلك العبارات لا تحمل طابع السب أو التطاول بل طابع الدفاع عن حقوق موكلة موكلي ناهيك انه لا توجد أي علاقة أو ارتباط بن المدعى أصالة وبن موكلي إلا في تلك الجلسة التي تقابل فيها أول مره وبالتالي لا يوجد أي سبب شرعي أو منطقي يقبل به خصومة المدعى مع موكلي. ونؤكد أن ما ذكر في قضية الحضانة والتي كان يترافع بها موكلي قد أقر المدعي في تلك الجلسة بأن ما ذكر في الدعوى كله صحيح جملةً وتفصيلا، وهذا إقرار منه بذلك والقاعدة الشرعية تنص لا يجوز الإنكار بعد الإقرار إذ لا عذر لمن أقر وبإقراره في مجلس القضاء يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن ما نقله موكلي صحيح جملةً وتفصيلا. عليه ولكل ما تقدم التمس من فضيلتكم رد الدعوى شكلاً لعدم وجود الصفة وموضوعاً لعدم وجود أي سب أو تطاول ولان دعوى المدعى لا وجاهة لها شرعا وبطلب البينة من المدعي أجاب لدي صحيفة الدعوى المقدمة لفضيلة ناظر القضية والمرفقة بالمعاملة باسم مطلقة موكلي ورفعت الجلسة للاطلاع عليها وفي يوم الثلاثاء الموافق 13 / 10 / 1434 ه وفيها حضر الطرفان فجرى الاطلاع على خطاب من اربع صفحات وقد ذكرت هذه الالفاظ المذكورة في دعوى المدعي في الصفحة الثالثة وبدون توقيع من المدعية او من المحامي وبطلب زيادة بينة أجاب ليس لدي بينة سوى هذا الخطاب وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب سبق ان اجبنا عليه في الجلسة الماضية وان هذا الخطاب قامت بتوقيعه موكلة موكلي وأن موكلي مجرد ناقل وجهة نظر موكلته وبناء على ما تقدم وما جاء في دعوى المدعي وكالة ومطالبته بتأديب موكل المدعى عليه وحيث ان المدعى عليه لا يتكلم عن نفسه وانما ناقل وجهة نظر موكلته ولو فتح الباب بتأديب كل من تكلم في مجالس القضاة وما يصدر من الفاظ لأدى ذلك إلى اشغال المحاكم الجزائية وما جاء في قصة الحضرمي والكندي ولقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى لذا صرفت النظر عن دعوى المدعي لعدم ثبوتها وبعرض الحكم على المدعي قرر عدم قناعته بالحكم وطلب الاستئناف وجرى افهامه بأن مده الاعتراض ثلاثين يوما ابتداء من استلام نسخة الحكم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

1. تحديث الايفون 11.1.2
2. جميع الوظائف الشاغرة في عسير - وظائف في عسير | فرص عمل فى عسير
3. "العميريني" يباشر عمله رئيساً للمحكمة العامة في الرياض
4. هدافي الدوري الاسباني 2018
5. المحكمة العامة بالرياض صحيفة دعوى الح

المحكمة العامة بالرياض صحيفة دعوى كاملة

القضية دارت فصولها على مدار 15 عامًا تنظر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في دعوى رئيس مجموعة مالية ضد محكمة التنفيذ بمحافظة جدة بتعطيل تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحه في قضايا مالية، تبلغ قيمتها نحو 21 مليار ريال، كان قد كسبها ضد شقيقه وعدد من شركائه، وهم رجلا أعمال ورئيس أحد البنوك المحلية ورئيس إحدى الشركات الكبرى بالسعودية، ودارت فصولها في المحاكم الشرعية بالرياض وجدة على مدى 15 عامًا. وفي التفاصيل، أكدت الأوراق والمستندات التي حصلت عليها "سبق" أن فصول القضية بدأت منذ أن استخرج المتهمون ضد رجل الأعمال صكوك تنازل عن جميع ثروته من إحدى المحاكم بالرياض؛ فلجأ رجل الأعمال للتقاضي لإثبات تزوير تلك الصكوك، وكان له ما أراد؛ إذ قضت إحدى الدوائر القضائية بأن الصك صدر "من غير ولاية قضائية"، وتم نقضه. وأفادت مصادر "سبق" - وهو ما أكدته المستندات التي تحتفظ بها "سبق" - بأن أوامر قبض من المحكمة الجزائية بالرياض صدرت بحقهم، وكذلك وقف خدماتهم، وتجميد الأموال التي بحوزتهم، إلا أن ذلك لم يُنفَّذ، ولا يزالون فارين من العدالة، فيما رفعت المحكمة العامة بالرياض دعوى لفرض الحراسة القضائية، وانتهت بإثبات الملكية لرجل الأعمال رئيس المجموعة المالية، إلا أن الحكم لم يُنفَّذ من دون إبداء أسباب.

المفاتيح إيذاء الغير ،حق خاص، اعتداء بالتلفظ في صحيفة دعوى ، مطالبة المدعي بالمجازاة ، انكار وكيل المدعى عليه الدعوى عنه، عدم مسؤولية الوكيل عن عبارات السب التي أوردها موكله في صحيفة الدعوى، رد الدعوى. السند قول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى الملخص ادعى وكيل المدعي على المدعى عليه بأنه قد تلفظ على موكله بما جاء في دعواه وذلك في صحيفة دعوى قدمها إلى المحكمة تتعلق بقضية حضانة بن موكله وزوجته، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك- أنكر وكيل المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعي ودفع بأن موكله ناقل لوجهة نظر موكلته في قضية الحضانة ودوره هو تمثيلها في الدعوى، كما أن الصحيفة المذكورة ليست من إعداده بل من إعداد موكلته وبالتالي فلا يوجد سبب لاختصام المدعي مع موكله- المدعى عليه لا يتكلم عن نفسه وإنما ناقل لوجهة نظر موكلته- قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي- قنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي – قررت محكمة الاستئناف بالأكثرية المصادقة على الحكم. الوقائع الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 3497172 وتاريخ 27 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34503559 وتاريخ 27 / 2/ 1434 ه ففي يوم الخميس الموافق 25 / 08 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 15: 10 وفيها حضر ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم….. وكيا عن بموجب الوكالة رقم 34130943 وتاريخ 04 / 02 / 1434 ه والتي تخول له المرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والصلح والتنازل وطلب اليمين ورده والامتناع عنه والمطالبة بتنفيذ الأحكام وقبولها والرد عليها والاعتراض عليها وطلب الاستئناف وادعى على الحاضر معه/ ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. بموجب الوكالة رقم 34345133 وتاريخ1434/3/21 ه والتي تخول له المرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء وطلب اليمين ورده والامتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها والتنفيذ وطلب التحكيم والمطالبة بتنفيذ الأحكام وقبول الحكم ونفيها والاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف قائا في دعواه إن موكل هذا الحاضر قد تلفظ على موكلي في صحيفة الدعوى المقدمة في المحكمة العامة في الرياض لدى فضيلة القاضي في دعوى حضانة وأتهمه بالتواطؤ مع الشيطان في تحقيق مراده وانشغاله في شهوات ملذات الدنيا حتى أصبح عديم الاحساس بالأبوة وأنه متجرد من الشفقة والانسانية وإني تعهدت بإصاح نفسي ونكثت عن الشرط أطلب مجازاته على هذا الاتهام وبسؤال المدعى عليه أجاب ما ذكره المدعي كله غير صحيح و يدفع موكلي بدفعه الشكلي لأن الدعوى أقيمت على من لا يصح اختصامه حيث أن موكلي يعمل محامٍ وقد توكل عن السيدة/….. بموجب الوكالة رقم 3470551 وتاريخ 19 / 1/ 1434 ه ومثلها في قضيتن الأولى حضانة والثانية نفقة والمنظورة لدى فضيلة الشيخ/….. القاضي بالمحكمة العامة بالرياض وبالتالي فإن موكلي هو ناقل لوجهة نظر موكلته وكما يعلم فضيلتكم أن الوكيل لا يكلف ولا يحلف إذ أن دوره هو تمثيل لموكله وناقل لأقواله، والدليل على ذلك ما ورد صريحاً في نص المادة 13 من نظام المحاماة والتي تنص على « للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع « ولم يحيد موكلي عما نص عليه نظام المحاماة وموكلي ملتزم تماماً بما تم ضبطه في صك الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/ ….. قضية الحضانة وهو مسئول عما يرد في ضبط الجلسة دون سواه، لذا فإن موكلي يتمسك بالدفع الشكلي.

وحسب المستندات، فإن محكمة التنفيذ في جدة مطلوب منها تنفيذ الأموال ضد ثلاثة رجال أعمال بمبلغ 10 مليارات و800 مليون ريال بحوزتهم. فيما توجه رجل الأعمال إلى أحد البنوك المحلية بمطالبته بتمكينه من الأرصدة المالية التابعة لمجموعته التي تضم تحت مظلتها أكثر من خمس شركات ذات نشاطات متعددة؛ وذلك بعد إثبات عدم مشروعية صك التنازل المستخرج ضده، كما يطالب شركة كبرى بمبلغ 200 مليون ريال. وأشارت المصادر إلى أن البنك المحلي ادعى تسليم 10 مليارات ريال لشقيقه بناء على الصك المزور؛ وهو ما حدا برجل الأعمال إلى المطالبة بسندات تسليم المبالغ لشقيقه؛ ليتسنى له مقاضاته، إلا أن البنك امتنع عن تسليم تلك السندات والحسابات؛ فقررت المحكمة الإدارية عدم صحة تسليم المبالغ لأي شخص، وأنها لا زالت بذمة البنك والشركة الكبرى. من جانبها، حددت المحكمة الإدارية بجدة أن المختص بإعادة الأموال هي محكمة التنفيذ بجدة. وتحتفظ "سبق" بجميع التحقيقات والمستندات؛ إذ تم التحقيق في المشتملات في جهات الاختصاص، وانتهت هذه التحقيقات بصحة وسلامة جميع مشتملاته، وأشارت إلى أنه يستحق تنفيذ حقوقه المالية البالغة 21 مليار ريال. وكشفت المستندات عن أن محكمة التنفيذ امتنعت عن تنفيذ الحكم بحجة اشتباهها في مالك المجموعة المالية، وأحالت أوراق القضية إلى النيابة العامة التي بدورها أرسلتها إلى شرطة جدة للتأكد من صحتها؛ الأمر الذي أطال مدة تنفيذ الحكم؛ فتوجه رجل الأعمال إلى المحكمة الإدارية لمطالبة محكمة التنفيذ بتنفيذ الأحكام والقرارات، وقضت المحكمة الإدارية في حكمها بإلزام محكمة التنفيذ بتنفيذ الحكم.

جدة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد محكمة التنفيذ بجدة "مكافحة الفساد" تنظر في دعوى تعطيل حُكم لرئيس مجموعة مالية ضد شقيقه وشركائه.. ومطالبات بأكثر من 21 مليار ريال سبق 2020-01-26 26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441 10:16 PM اخر تعديل 28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 08:10 PM تنظر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في دعوى رئيس مجموعة مالية ضد محكمة التنفيذ بمحافظة جدة بتعطيل تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحه في قضايا مالية، تبلغ قيمتها نحو 21 مليار ريال، كان قد كسبها ضد شقيقه وعدد من شركائه، وهم رجلا أعمال ورئيس أحد البنوك المحلية ورئيس إحدى الشركات الكبرى بالسعودية، ودارت فصولها في المحاكم الشرعية بالرياض وجدة على مدى 15 عامًا. وكشفت المستندات عن أن محكمة التنفيذ امتنعت عن تنفيذ الحكم بحجة اشتباهها في مالك المجموعة المالية، وأحالت أوراق القضية إلى النيابة العامة التي بدورها أرسلتها إلى شرطة جدة للتأكد من صحتها؛ الأمر الذي أطال مدة تنفيذ الحكم؛ فتوجه رجل الأعمال إلى المحكمة الإدارية لمطالبة محكمة التنفيذ بتنفيذ الأحكام والقرارات، وقضت المحكمة الإدارية في حكمها بإلزام محكمة التنفيذ بتنفيذ الحكم.