ووفقاً لتعريف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن عدد المشتركين في التأمينات هم المسجلون في النظام حسب البيانات المقدمة من صاحب العمل، وأجر الاشتراك في التأمينات هو أجر أو راتب العامل الأساسي الذي يؤدى عنه الاشتراك الشهري، مع إضافة بدل السكن النقدي أو العيني في حال وجد. وكيل وزارة المالية السعودي الأسبق الدكتور عبدالعزيز الدخيل كان قد طالب بإلغاء كثير من الأجهزة الحكومية، والوزارات التي فيها موظفون حكوميون كثر يزيدون عن الحاجة - على حد وصفه - وهو الأمر الذي يراه يسهم في انخفاض الإنتاجية، وزيادة البيروقراطية، والفساد المالي والإداري في الدولة. مشيراً إلى أن السعوديين لا يستحقون رفع رواتبهم، لأنهم لا يعملون بكد وجهد بل يبحثون عن الراحة، وأن «السعودة» الحقيقية، ومعالجة البطالة تكون بإنشاء هيئة ملكية، ودعمها بـ 50 بليون ريال تعيد السعوديين للعمل بدلاً من توظيفهم في وظائف لا تسمن ولا تغني من جوع في القطاع الخاص برواتب معظمها هزيلة، ومستقبل مجهول. وقال: «أنا خائف من المستقبل، البترول سوف ينتهي، والإنسان يميل إلى الاستهلاك والراحة أكثر من ميله إلى العمل والإنتاج، والاستثمار والادخار. شهدت تكاليف المعيشة في المملكة العربية السعودية ارتفاعا كبيرا مقارنة بمتوسط الأجور والرواتب، وسط تغير ملامح الاقتصاد ضمن إستراتيجية 2030 وتحويل الاعتماد الاقتصادي للدولة من النفط إلى الاستثمار".
حدد اقتصاديون 3 دوافع لرفع الحد الأدنى لرواتب السعوديون في القطاع الخاص إلى 6000 ريال، مشيرين إلى أنها تجذب الشباب للوظائف، وتحد من التسرب من العمل، وتحقق الأمان الوظيفي، وتسهم في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الأخيرة على رأسها: ارتفاع أسعار الطاقة والوقود. وأشاروا إلى أن اعتماد حد للرواتب يجب أن يتم تدريجياً برفعه 4 آلاف ريال في العام الأول والثاني 5 آلاف وبنهاية 2020 يصل إلى 6 آلاف ريال. وقالوا: إن تقريراً صادراً مؤخراً عن هيئة الإحصاء أظهر أن قلة الرواتب المقدمة للسعوديين في مقدمة أسباب تركهم العمل بنسبة 35% من إجمالي دوافع مغادرة السعوديين للعمل في الربع الثالث من العام 2017. وجاء التسريح بواسطة صاحب العمل في المرتبة الثانية بنسبة 15. 1% للإناث و17% للذكور. وقال عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة لـ»المدينة»: إن مطالبته برفع الحد الأدنى للسعوديين في القطاع الخاص إلى 6000 ريال جاءت بناء على الدراسات التي تشير إلى أن 46% من المشتركين السعوديين في التأمينات يبلغ عددهم 1762000 مشترك تقل أجورهم عن 3000 ريال شهريًا، فيما أن 87% تقل أجورهم عن 5000 ريال، بينما يوجد نحو مليون مشترك أجنبي أجورهم أكثر من 3000 ريال و582000 أجنبي يحصلون على أجور أكثر من 5000 ريال.
ويعتبر محللون تلك البدلات مبلغا زهيدا تمكن تغطيته بسهولة، فيما تسعى الحكومة السعودية إلى أن تحقق توازنا بين الإيرادات والمصروفات في ميزانياتها حتى عام 2020. غير ذلك، تزامنت إعادة تلك البدلات مع قرار زيادة الرسوم على الوافدين ما يعكس تخبطا في القرارات بعد أن تعهدت الرياض بمنح المقيمين إقامات دائمة عرفت بـ «البطاقة الخضراء» وأنها توفر حياة رغدة للعمالة الوافدة من حيث منح الإقامة في السعودية مثل دولة أمريكا، ولكنها لا تعطي الجنسية السعودية لحامليها. وكان مجلس الوزراء السعودي قرر في سبتمبر الماضي تعديل وإلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية للموظفين، كما قرر إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج الشاغرة في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة، والاستعاضة عن ذلك بالاستفادة من القوى العاملة الزائدة في الجهات الحكومية الأخرى عن طريق برنامج تدوير. سعوديون رواتبهم أقل من 3 آلاف ريال شهريا يبلغ متوسط الراتب الشهري للسعوديين في القطاع الخاص نحو 3861 ريالاً شهريا، ما يعني أن إجمالي رواتب السعوديين في القطاع نحو 6. 56 مليار ريال شهريا، ونحو 79 مليار ريال سنوياً.
في فبراير 16, 2017 فيما يبلغ الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص ثلاثة آلاف ريال، كشف إحصاء أن ما يقارب نصف العمال في السعودية يتقاضون رواتب أقل من ثلاثة آلاف ريال، وهو ما لا يكفي حاجة المواطن في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب. تقرير دعاء محمد تتزايد معاناة العمال في مختلف القطاعات بالتوازي مع أزمات الاقتصاد السعودي، إذ أنه بعد سلسلة من القرارات التي قلّصت رواتب الموظفين الحكومين وخفضت قدرتهم الشرائية، نشرت تقارير حول الوضع الاقتصادي لعمال القطاع الخاص. ونشرت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في المملكة، إحصاءاً أشارت فيه إلى أن نصف العاملين في القطاع الخاص لا تتجاوز رواتبهم ثلاثة آلاف ريال شهرياً. وأوضح الإحصاء أن 87 في المئة من العمال الأجانب في البلاد يتقاضون تقريباً هذا الأجر. وأكدت المؤسسة أن 12 في المئة فقط من الموظفين على رأس عملهم حالياً يتقاضون رواتب تتجاوز 10 آلاف ريال. وحول توزيع المشتركين بحسب النشاط الاقتصادي، أظهر الإحصاء أن قطاع التشييد والبناء استحوذ على 42 في المئة من الموظفين تلاه قطاع التجارة. وكان تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء تحت عنوان "معدل الأجور للمشتغلين حسب عدد من المتغيرات"، قد كشف، خلال شهر يناير/كانون الثاني 2017، أنّ متوسط أجر السعودي في منشآت القطاع الخاص لا يتجاوز 7900 ريالاً، وهو ما تعارض مع إحصاء لوزارة العمل في أكتوبر/تشرين الأول 2016، يقول إن متوسط رواتب السعوديين في القطاع الخاص يبلغ أربعة آلاف ريال، مما يشير إلى أنها أرقام وهمية ليس لها أساس من الصحة وتقييم واهٍ لا يعتمد على أسس علمية أو إحصاء من خلال الواقع الفعلي لسوق العمل، بحسب ما قال عدد من المغردين السعوديين على "تويتر"، مشيرين إلى أنّ أغلب الرواتب أقل من المذكور.
وكان عضو المجلس فهد بن جمعة، وعد بتقديم توصية لرفع أجور لسعودية لـ(٦٠٠٠) ريال شهرياً كحد أدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص قبل أن يتم رفض الطلب أمس الأول.
وهذا يؤكد ضرورة تحديد الحد الأدنى لأجور السعوديين والذي تتفوق إيجابياته بكثير على سلبياته، حيث إنه يعكس متوسط أجور سوق العمل السائد. وهذا سيحفز النمو الاقتصادي مع ارتفاع القوة الشرائية للعاملين السعوديين بزيادة دخولهم وتوظيف العاطلين منهم، مما سيزيد الطلب على السلع والخدمات ويخلق بيئة أعمال داعمة لنمو المنشآت وتوسعها من خلال رفع كفاءة أعمالها التشغيلية وبالاستخدام الأفضل للتقنية بدلاً من رأس المال البشري الكثيف. كما أن المنشأة تستطيع تعويض ارتفاع الأجور بتقليص حجم العمالة الأجنبية أو ساعات العمل بما يخفض الزيادة في التكلفة دون أن يؤثر على أدائها. فقد أوضح تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن (493, 066) مشتركاً سعودياً من إجمالي (1. 670823) أو ما نسبته 30% بلغ متوسط أجورهم أقل من 4 آلاف ريال ويلامس 3 آلاف ريال، بينما أوضحت المؤسسة العامة للإحصاء بأن متوسط أجور المشتغلين (6, 195) شهرياً في نفس الفترة. وهذا يوضح الحد الأدنى للأجور من خلال التنسيق بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة العمل لوضع حد أدنى لأجور السعوديين بما لا يقل عن (6000) ريال شهرياً أو (35) ريالاً للساعة وينمو سنوياً بنسبة التضخم من خلال برامج السعودة ونظام حماية الأجور، مما سيزيد دخل العامل السعودي ويرفع قيمة اشتراكه في التأمينات ليحد من عجزها الاكتواري.
390 ريالا البدلات والمكافآت والمزايا للموظف الدوحة - لوسيل 25 يونيو 2017 1:00 بلغت كلفة إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية للموظفين في المملكة العربية السعودية من مدنيين وعسكريين والتي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها في سبتمبر 2016 نحو 6 مليارات ريال، أي ما يعادل 1. 6 مليار دولار، بواقع 177 مليون دولار شهريا، ومع وجود 1. 7 مليون موظف سعودي مسجل في التأمين الاجتماعي، فإن حصة الموظف من البدلات تبلغ 390 ريالا، علما بأن 875 ألف موظف سعودي رواتبهم الشهرية أقل من 3 آلاف ريال. البدلات والامتيازات ألغيت بحجة تطبيق المملكة لخطة تقشف بعد هبوط أسعار النفط لمستويات غير مسبوقة ولتعويض العجز الملحوظ في الموازنة، لكن حسم تلك البدلات ورغم أنها لا تشكل، بحسب وزارة المالية السعودية إلا 0. 7% من إنفاق ميزانية الدولة للعام الحالي 2017، و0. 2% من الناتج المحلي الإجمالي، أثر على معيشة السعوديين في ظل موجة غلاء بعد قرارات رفع أسعار الوقود وفرض ضرائب ورسوم، غير ضريبة القيمة المضافة التي تنوي الرياض تطبيقها مطلع 2018. وجاء العمل بإعادة العمل بالبدلات والمكافآت والمزايا بموجب قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء الماضي، بالتزامن مع قرار قضى بإعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه ولياً للعهد، وتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد، وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع.
ونقلت صحيفة "الجزيرة" السعودية، عن مصدر قوله: إنه "سوف يتم إلزام الشركات بتطبيق الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص إلى 5000 ريال (1500 دولار)"، مضيفاً: "من المقرر البدء بتطبيق القرار على مراحل بدءاً من سبتمبر الماضي"، وهو ما لم يحدث حتى اليوم. يأتي ذلك في وقت فرضت فيه دولة قطر، الخميس، حدّاً أدنى للأجور، في إطار التزامها بتنفيذ وعودها أمام الأسرة الدولية فيما يتعلق باستضافتها لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، شتاء عام 2022. وقال وزير العمل القطري، عيسى النعيمي، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، إن قطر فرضت حدّاً أدنى للأجور يبلغ 750 ريالاً شهرياً للعمال الأجانب (200 دولار أمريكي تقريباً)، لافتاً إلى أن هذا الراتب لا يشمل أجور السكن، ولا الغذاء، ولا العلاج الطبي، الذي يتحمّله رب العمل.
وتعيد هذه الأرقام إلى الأذهان المطالب الشعبية التي ارتفعت خلال السنوات الأخيرة وأكدت أن الرواتب لا تكفي تكاليف الحياة في السعودية. وكان مواطنون قد كسروا حواجز الصمت المفروضة في البلاد، وشنوا حملات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أكدوا فيها زيف إدعاءات السلطات في مملكة النفط. إضافة إلى ذلك، كرس المقرر الأممي المعني بالفقر وحقوق الإنسان واقع الفقر في السعودية، حيث أبدى صدمته مما عاينه في البلاد. ومع تأكيد الحكومة السعودية عزمها فرض ضرائب جديدة، تطرح تساؤلات حول الواقع الذي سيعيشه المواطنون والمقيمون فيها في ظل تدني الأجور وما ينتظر قدراتهم الشرائية والمعيشية. المصدر: نبأ
آخر تحديث: الثلاثاء 9 ربيع الأول 1439 هـ - 28 نوفمبر 2017 KSA 03:59 - GMT 00:59 تارخ النشر: الثلاثاء 9 ربيع الأول 1439 هـ - 28 نوفمبر 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 إن رفاهية المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم يحدث من خلال تحسين مستوى أجورهم وتوظيف العاطلين منهم والباحثين عن عمل بما يتناغم مع أهداف رؤية 2030. وبهذا أصبح من الضروري وضع حد أدنى لأجور السعوديين الشهرية وكذلك لكل ساعة عمل لمن أراد أن يعمل جزئياً بما يتناسب مع تكلفة الحياة المعيشية حالياً ومستقبلياً. وهنا نقصد بتكلفة المعيشة توفير ما يكفي من غذاء وملبس ومأوى وأي خدمات ضرورية تمثل الحد الأدنى مما تحتاجه أي أسرة سعودية في المجتمع. إن وضع حد أدنى لأجور العاملين السعوديين سيمنع أصحاب العمل من استغلال هؤلاء العاملين الذين يعانون من أعباء الحياة ويرفع من روحهم المعنوية ومن إنتاجيتهم التي تزيد كلما زاد دخلهم. أما على مستوى المنشأة فإنه يرفع من كفاءة إنتاجية هؤلاء العاملين ويزيدها، مما يعزز قدرة المنشأة على المنافسة واختراق أسواق جديدة. كما أنه يحد من دوران وتسرب العمالة لديها والذي بدوره يحد من إعادة التدريب وزيادة التكاليف. إن معظم البلدان التي تطبق الحد الأدنى للأجور لا تسيطر العمالة الأجنبية على أسواقها كما هي الحال لدينا، فنحن أولى بتطبيقه على سوقنا الذي تجاوزت فيه العمالة الأجنبية 78% من عمالة القطاع الخاص.