وذكر رأفت سليم، 35 عام، صاحب محل مستلزمات الأمن الصناعي، أن هناك أدوات لحماية جسد الإنسان من مخاطر الصناعة كالجوانتي الذي يحمي الأيدي في العمل، أما الجوانتي الحديد فيكون ضمن ملابس الإنقاذ من الحرائق ويكون معه خوذة حديد وطفاية حريق وحذاء سميك وملابس غير قابلة للاشتعال. ولفت إلى أن كل بيت مصري يجب أن يشتري طفايات حريق خاصة في فصل الصيف، مضيفا أن الاكثر إقبالا المصانع والمخازن والمواقع نظرا لأنه الدفاع المدني يلزمهم بذلك.
أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، حكمًا نهائيًا باتًا، ضد وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للمواصفات والجودة، بإلغاء قرار الهيئة العامة للمواصفات والجودة، وإلغاء المواصفة القياسية رقم 734 لسنة 2008، الخاصة بأجهزة الإطفاء اليدوية التي تعمل بالمسحوق الكيماوي الجاف، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ما طرأ عليها من تعديل بالمواصفة رقم 734 لسنة 2013. وعلى مدار 4 أعداد انفردت الزميلة «صوت الأمة» بأوراق ومستندات خطيرة، وأجرى الزميل محمد أسعد التحقيق الاستقصائي حول البودرة المستخدمة فى أجهزة إطفاء الحريق، وما أثبتته التقارير الصادرة عن جهات عدة من أن المواصفة القياسية المصرية فى هذا الشأن مخالفة لكافة المعايير والمواصفات القياسية العالمية، وهو ما تسبب فى انتاج طفايات حريق تعمل على اتساع حرائق المعادن وانفجارها بدلا من إخمادها. التقارير التى سبق ونشرتها «صوت الأمة» صادرة عن لإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، وكليات العلوم بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، والمركز القومى للبحوث، وتقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، بالإضافة إلى المواصفات القياسية العالمية والتى حذرت جميعها من خطورة دمج الفئة D مع الفئات الأخرى كما هو حاصل فى الطفايات المصرية.