حماية المستهلك دبي
قنوات تقديم الشكاوى القناة طريقة التواصل البوابة الإلكترونية الخاصة بنظام شكاوى المتعاملين الموحد لحكومة دبي صندوق الشكاوى في الجهة الحكومية المبنى الرئيسي – الطابق الأول مركز تواصل لخدمات رجال الأعمال - دبي مول مركز الاتصال 4455555 4 971+ مركز اتصال حماية المستهلك 600545555 البريد الإلكتروني لمركز الاتصال موقع حماية المستهلك البريد الإلكتروني لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة البريد الإلكتروني لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات البريد الإلكتروني لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار
حماية
- سكي دبي
- تحميل برنامج حماية الفيروسات
- فلاي دبي
- العاب حماية
- حمايه حقوق المستهلك دبي
- قناه دبي
- برنامج حماية
- حماية
حماية الويفي
استخدام موقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بأي طريقة لإرسال بريد إلكتروني أو أية أمور منه أو نيابة عنه أو من خلال الإشارة إليه أو بانتحال اسمه أو صفته تتضمن الإساءة أو التشهير لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أو بالموقع أو بأي شخص كان، أو الإعلان عن أخبار أو معلومات غير صحيحة ونسبتها للمصرف بدون وجه حق. 1. 2 في حال قيام أحد المستخدمين بانتهاك قواعد وشروط الاستخدام، أو في حال توفرت أسباب تدعو للاعتقاد بأن أحد المستخدمين قد انتهك وخالف شروط وقواعد الاستخدام، يجوز إيقاف و/أو منع المستخدم المخالف من استخدام الموقع. 1. 3 إن مخالفة قواعد الاستخدام وانتهاك النظام أو الشبكة يعرض المخالف للمسؤولية المدنية والجنائية وسيتم مباشرة التحقيق في الحالات التي قد تنطوي على مثل هذه المخالفات والانتهاكات وملاحقة المتسبب والمشارك فيها بكافة الوسائل القانونية المتاحة. 2- الملكية الفكرية تشكل أحكام "حقوق الملكية الفكرية" التالية جزءا من الشروط والأحكام العامة لموقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ما لم يُقرر خلاف ذلك، تعود حقوق التأليف والنشر، وغيرها من حقوق الملكية لجميع المواد المنشورة على هذا الموقع، لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ويشمل هذا الأمر: النصوص، والرسوم البيانية، والصور، والملفات، والروابط، والملفات الصوتية.
6- أحكام عامة للمصرف المركزي حق تعديل هذه الشروط والأحكام أو الموقع ومحتوياته دون إخطار مسبق. تخضع هذه الشروط والأحكام وكافة الالتزامات الناتجة عنها أو المتعلقة بها للقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتفسّر وفقا لها. يحال أي نزاع متعلق بهذه الشروط والأحكام إلى المحاكم المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
