للاجابة على هذا السؤال ينبغي التمييز بين حالتين: اولا: في حالة العجز الجزئي الدائم الناجم عن الإصابة اثناء العمل والذي لا تصل نسبته إلى (30%) من العجز الكلي المستديم يستحق المصاب تعويضا مقطوعا يساوي (36) مرة من التقاعد الشهري المحدد للعجز الجزئي الدائم الذي كان يفترض أن يطالب به طبقاً للفقرة (أ) من المادة ثانيا ادناه تبعاً للنسبة المئوية للعجز الحاصل. يحق للعامل المصاب ان يسحب بدل يومي اثناء الاصابة بنسبة 75% من الراتب الاساسي. ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب العجز الجزئي المذكور بالفقرة السابقة. ثانيا: في حالة العجز الجزئي الدائم الناجم عن إصابة عمل والذي تعادل نسبته 30% أو أكثر، الا انها لا تصل للعجز الكلي الدائم يستحق للمؤمن عليه المصاب راتبا تقاعديا يساوي نسبة ذلك العجز من راتب تقاعد العجز الكلي الدائم، ويحق للمؤمن عليه ان يجمع بين راتبه التقاعدي وأجره من العمل دون حدود مادامت نسبة الإصابة لم تصل للعجز الكلي الدائم. إذا نشأ عن إصابة العمل عجز دائم كلي أو وفاة، يستحق المؤمن عليه أو ورثته راتبا تقاعدياً شهرياً يعادل (75) بالمائة من الأجر الخاضع للاشتراك بحد أدنى (80) ريالاً عُمانياً شهرياً أو الراتب التقعدي للشيخوخة أيهما أكبر.
اشتراطات وأوضح أنه يشترط في هذه الحالات ثبوت العجز خلال فترة شمول المؤمن عليه بأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وألا يكون المؤمن عليه مصابا بالعجز قبل التعيين وتسجيله لدى الهيئة إلا إذا تفاقمت حالته الصحية بسبب هذا العجز بحيث أدى إلى إنهاء خدمته وتم إثبات ذلك بقرار اللجنة الطبية المختصة. وثائق وذكر أن هناك وثائق يجب على جهة العمل توفيرها من أجل إحالة المؤمن عليه للجنة الطبية المختصة وهي التقرير الطبي الخاص بإثبات اللياقة الصحية للعمل عند التعيين وتقرير طبي حديث من الطبيب المعالج في مستشفى حكومي، إضافة إلى بعض الأوراق الثبوتية الأخرى، مشيرا إلى أن المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي يتم إحالتهم مباشرة من قبل جهات عملهم للجنة الطبية المختصة وقبل إنهاء خدماتهم، أما فيما يخص المؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص فيتم إحالتهم للجنة الطبية المختصة من خلال الهيئة بناء على الكتاب الموجه من جهة عملهم، على أن يتضمن الكتاب كافة الوثائق والمستندات المطلوبة لغايات الإحالة للجنة. إثبات الحالة وأضاف أنه بمجرد إثبات حالة العجز أو عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من اللجنة وإنهاء خدمته يصرف له المعاش من اليوم التالي لانتهاء الخدمة بغض النظر عن عمره ومدة خدمته المسجلة لدى الهيئة، موضحاً أنه وعقب صدور القرار يتوجب على صاحب العمل موافاة الهيئة بملف نهاية خدمة المؤمن عليه وكافة الوثائق والمستندات المطلوبة بما فيها قرار اللجنة الطبية المختصة عبر تطبيق نهاية الخدمة الإلكتروني الموجود على الموقع الإلكتروني للهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخ إنهاء خدمته.
- انتهـى -
ولفت إلى أن معاش المؤمن عليه بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للخدمة يحسب على أساس مدة اشتراك خمس عشرة سنة حتى وأن قلت عن ذلك أو مدة الاشتراك الفعلية أيهما أطول، وفي حال انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكلي يضاف إلى مدة اشتراكه المحسوبة في التأمين ثلاث سنوات اعتبارية أو ما يكمل سن الستين أيهما أقل. وأوضحت أنه في حال عودة المستحق للمعاش بسبب العجز الكلي للعمل، يلغى معاشه الذي استحقه من الهيئة وتطبق عليه بقية أحكام القانون. وأفادت السيدة منيرة الحمادي مقرر اللجنة الطبية المختصة أن عدد الطلبات الواردة للجنة للنظر بالحالة الصحية للمؤمن عليهم العاملين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص خلال 2016 بلغت 207 حالة تم إثبات 72 حالة منها ورفض 135، وذلك مقارنة بعام 2015 الذي تلقت اللجنة فيه 163 طلب تم إثبات 107 حالة منها باعتبارها غير لائقة طبياً، ورفض 56 حالة. وأشارت إلى أن أنواع الحالات والأمراض التي أقرتها اللجنة تنوعت ما بين الفشل الكلوي والسرطان، والصرع، وأمراض القلب والعيون، وفقدان الذاكرة والزهايمر، والسكتة الدماغية، والباركنسون، والتصلب اللويحي، والشلل، وجراحة الأعصاب والأمراض الباطنية وأمراض الروماتيزم... وغيرها.
تعتبر المملكة من أكثر الدول التي تحرص على توفير الراحة للمتقاعدين ، و تعمل جاهدة على توفير مستوى معيشي لائق بالمتقاعدين الذين ينتمون إلى موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين ، و تتمثل الخدمات التي توفرها لهم في حاجة الأمن الاجتماعي و الاقتصادي. مفهوم التقاعد الطبي: هناك أنواع عديدة من التقاعد ، فمن الممكن أن يتقاعد الشخص بسبب إصابته ببعض الأمراض التي لا تسمح له بتأدية عمله على أكمل وجه ، و أحيانًا يضطر العامل إلى الخضوع لعملية جراحية و في بعض الحالات يلجئ إلى أن يقوم بأخذ إجازة مرضية من عمله ، فإن قام الموظف باستنفاذ مهلة الاجازة المرضية التي تقوم جهة العمل بمنحه إياها ، يتم إرسال موضوعه إلى مدير الموارد البشرية من خلال فريق العمل التابع له ، و بعد ذلك يتم إرسال العامل إلى لجنة طبية تقوم بالنظر في حالته الصحية ثم تقرر اللجنة سواء سوف يتم إنهاء خدمته أم لا ، أما التقاعد العادي فهو تجاز العامل السن المحدد للعمل في المملكة ، و يتم منح خدمات المعاش للمتقاعدين نظير كل ما قدموه من أجل بلادهم أثناء تأديتهم خدمتهم المدنية في المملكة لفترة زمنية طويلة. شروط استحقاق المعاش: أولًا: يستحق العامل الحصول على معاش في حالة إحالته للتقاعد بسبب بلوغه سن الستين عام مهما كانت مدة خدمته التي أداها في الخدمة المدنية.
وتتم الإعادة إلى الجهة التي كان يعمل بها الموظف متى توفرت الوظيفة المناسبة فيها وإلا فيتم البحث له عن وظيفة مناسبة عن طريق وزارة الخدمة المدنية في إحدى الجهات الحكومية الأخرى). وقد سبق أن صدر تعميم الديوان العام للخدمة المدنية سابقاً (وزارة الخدمة المدنية حالياً) رقم 4/ن/ 56 وتاريخ 9-10- 1398هـ والذي ما زال العمل به قائماً حيث لم يلغ ولم يعدل وقد نص على الآتي: أولاً - إثبات العجز: أولاً- تحدد الهيئة الطبية العامة الحالة الصحية للموظف المريض في الحالات الآتية: ما إذا كانت لديه القدرة على القيام بمجهود معين مع تحديد نوعية هذا المجهود أو عدم قدرته على ذلك: 1- الموظف الذي يعالج من أمراض عضوية واستنفد إجازته المرضية المستحقة مع استمرار علاجه. 2- الموظف الذي يصاب بجرح أو مرض بسبب العمل ودون خطأ منه واستنفد إجازته المرضية المنصوص عليها في المادة (28- 11) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وكذلك المدة الإضافية بناء على الفقرة (ب) من المادة (28-12) من اللائحة. 2- الموظفون المصابون بأمراض نفسية أو عصبية واستنفدوا إجازاتهم المرضية والاستثنائية المستحقة ولم يعد لهم رصيد من إجازاتهم العادية ولم يباشروا واجباتهم الوظيفية لاستمرار علاجهم.