وكانت «عكاظ» نشرت في عدد الثلاثاء 16 أكتوبر الجاري صدور توجيهات عليا بصرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة المدنيين والعسكرين للسنة المالية (1440- 1441) اعتباراً من بداية السنة الميلادية القادمة. يذكر أن العلاوة السنوية كان قد تم إيقاف منحها لكافة موظفي الدولة في العام الهجري (1438).
عدد الموظفين التابعين لنظام الخدمة المدنية يعمل بالسعودية 1. 23 مليون موظف تابعين لنظام الخدمة المدنية، منهم 1. 18 مليون سعودي، و50. 75 ألف موظف حكومي من الأجانب)، وفقا لآخر بيانات الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة عن الربع الأول من 2018. أسباب عودة العلاوات السنوية شهد العام الجاري ارتفاعا ملحوظا بأسعار النفط ، ونتيجة لذلك سجلت ا لإيرادات النفطية الحكومية والتي تعتبر موردا هاما من إيرادات الدولة نموا كبيرا خلال النصف الأول من 2018 بنسبة وصلت إلى 33. 9%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2017، بما يعادل 103. 91 مليار ريال. ووفقا لرصد لـ"مباشر"، يستند لبيانات حديثة لهيئة الإحصاء السعودية، بلغ إجمالي قيمة الصادرات النفطية للمملكة 410. 16 مليار ريال في النصف الأول من العام 2018، مقابل 306. 24 مليار ريال في الفترة المماثل من العام 2017. و ققت السعودية فائضا بالميزان التجاري خلال النصف الأول من العام 2018 بقيمة 269. 97 مليار ريال ، مقابل 144. 67 مليار ريال فائضا بالفترة المماثلة من العام الماضي 2017، بنسبة نمو 86. 6%، بما يعادل 125. 3 مليار ريال. وسجل الادخار الإجمالي للمملكة العربية السعودية، خلال الربع الأول من العام الجاري، نموا بنسبة 14.
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد الأمير محمد بن سلمان 17 أكتوبر 2018 03:20 م من: السيد جمال الرياض - مباشر: قادت الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية تحت قيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتحقيق نمو ملحوظ باقتصاد المملكة خلال السنوات الأخيرة، دفعته لتحقيق نمو بالناتج المحلي الإجمالي، وتحسن ترتيب السعودية بمؤشر التنافسية العالمي، وغيرها من الإصلاحات الهيكلية، بالتوازي مع تعافي أسعار النفط. و رصدت تقارير صحفية، يوم أمس الثلاثاء، تفيد بأن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرا ملكيّا بإعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة، وهو ما يعني أنه سيتم صرف العلاوة للموظفين دون إجراء تقييم كما نصت عليه تعديلات لوائح نظام الخدمة المدنية في مايو الماضي. ويرصد "مباشر"، تطورات إيقاف البدلات والعلاوات للموظفين بناء على ظروف الدولة وكيفية عودتها بناء على إصلاحات تمت بالمالية العامة: إيقاف وتعديل وإلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية كانت البداية في تاريخ في 27 سبتمبر من عام 2016، بإصدار مجلس الوزراء السعودي عددا من القرارات تقضي بتعديل وإلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية المخصصة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، ومن في حكمهم من المؤسسات العامة والهيئات.
وتابع: "في شهر رمضان الماضي، صدر تعديل على العديد من مواد نظام الخدمة المدنية (12 مادة)، ومنها مادة مهمة سوف تعنى بتطوير برنامج لقياس أداء الموظف في القطاع الحكومي وبناء العلاوات السنوية مستقبلاً بحسب الآليات التي ستطبق". ونوه بأن وزارة الخدمة المدنية تمر بمرحلة إعادة بناء كاملة "ولدينا مشروع كبير بتحديث كافة اللوائح التنفيذية الموجودة، حيث تم استكمال 95% من المشروع، وصولا إلى منظومة إلكترونية كاملة وأتمتة كافة هذه اللوائح التنفيذية". ورفع الحمدان الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير #محمد_بن_سلمان ، بمناسبة صدور الأمر الملكي باعتماد صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها. وقال الحمدان "صدور الأمر الملكي باعتماد صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها يعكس حرص خادم الحرمين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على كلِّ ما من شأنه رفع كفاءة أداء القطاع الحكومي لتنميته وتطويره، والدفع به ليؤدي أدواره المنوطة به على الوجه المأمول منه".
ووفقا للمرسوم، قرر مجلس الوزراء عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438هـ ، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاما. وذكر مجلس الوزراء حينها في قراره، أنه تم إيقاف صرف العلاوة المقررة للعام الهجري 1438هـ؛ وذلك ضمن مجموعة إجراءات لتقليص الإنفاق على خلفية هبوط أسعار النفط، الذي يشكل مصدرا أساسيا من إيرادات الحكومة السعودية. وقرر الوزراء، تعديل بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية وإيقاف البعض الآخر ، ووضع المجلس حدا أعلى للمكافأة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي "أعمال خارج وقت الدوام الرسمي" بنسبة 25% من الراتب الأساسي لأيام التكليف، و50% في العطل الرسمية أو الأعياد، ولا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على 30 يوما في السنة المالية الواحدة. وقرر المجلس في اجتماعه، وقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة ، وأن يسري ما ورد في البنود السابقة على جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب، أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل ـ سعوديين "مدنيين وعسكريين" وغير سعوديين ـ في كل الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، سواء القائمة حاليا أو ما ينشأ منها مستقبلا.